Here you’ll find the answers to some “Frequently Asked Questions” about doing business in Iraq and the economic and regional circumstances.

1. What are the business opportunities in Iraq?

There are many business opportunities in Iraq. The leading business opportunities are through

1. U.S. reconstruction contracts and subcontracts
2. contracts with Iraqi Ministries
3. private sector opportunities
4. contracts with the United Nations (“UN”) and international organization

1. Opportunities exist working on reconstruction projects in Iraq by contracting through the U.S. government. The majority of these opportunities will be funded through the U.S. Government’s supplemental appropriation of over $18.4 billion for 2004 and beyond. In 2003 the U.S. Government issued its first round of large reconstruction contracts through the supplemental appropriation to several large U.S. companies. These large overarching contracts are commonly known as the “Prime Contracts.” The winners of these contracts are both required and incentivised to subcontract out some or much of the work they are responsible for. Companies interested in working on Iraqi reconstruction can enter into a subcontract with a firm that has already won a prime contract. Iraq reconstruction prime contractors and subcontractors are responsible for choosing their own business partners, including suppliers.
2. Ministry tenders are generally announced on Ministry websites, where available or via advertisements in Iraqi newspapers. A Ministry contact list with websites is available in Adobe Acrobat PDF format at http://www.export.gov/iraq/pdf/ministries.pdf (PDF only). Iraqi newspapers, which sometimes announce Ministry tenders, can be found at www.onlinenewspapers.com/iraq.htm.
3. Private sector business opportunities for foreign exporters / investors also exist. For further information, please reference the Export / Trade and Investment sections below. The Iraqi business centers (Baghdad: www.iraqibusinesscenter.org; Kirkuk: www.kirkuk-business-center.org; and Basra: commercial.enquiries.south@cpa-iq.org ) can also assist individuals interested in exploring private sector trade and investment opportunities. An additional business center has been created in Nineveh (Mosul) and can be accessed by the web at www.ninevehbusinesscenter.org. Some of the business centers provide databases of Iraqi companies seeking subcontracts and international partners for work in Iraq.
4. There are also opportunities for companies to work with international organizations in Iraq. A meeting of donors to raise funds for rebuilding Iraq took place in Madrid, Spain on October 23-24, 2003. The World Bank and the UN presented their needs-assessments for Iraq to the conference, including the areas of health, education, agriculture, water supply and sanitation, economic management, and investment climate. The assessments and cost estimates can be found at www.worldbank.org/iq. These assessments are expected to guide the priorities and direction of Iraq reconstruction by donor countries. Ultimately the Donors Conference pledged over $13 billion in loans and grants. Most countries have chosen to channel their funding through a trust fund facility to be managed by the World Bank and the UN entitled the International Reconstruction Fund Facility for Iraq ( www.uniraq.org/donors/irffi.asp).

2. What business services are available in Iraq?

The Iraqi Business Center provides on-site business counseling for both foreign and Iraqi businesses and has an informative website at www.iraqibusinesscenter.org/.
An international business center is open in Kirkuk, operated in cooperation amongst the local government, Coalition forces, the Kirkuk Chamber of Commerce, and the Kirkuk Contractors Union. The Kirkuk Business Center ( www.kirkuk-business-center.org) will accept unsolicited bids for reconstruction work. There is also a business center in Basra that provides business counseling for both foreign and Iraqi businesses ( www.basrabusinesscentre.com). The Nineveh (Mosul) Business Center can be found at www.ninevehbusinesscenter.org. Its mission is to help build small and medium-sized businesses, strengthen the local and regional economy, and promote the creation of new jobs for unemployed and underemployed people.

3. How can companies obtain background information on Iraqi companies?

A list of firms that provide this service can be found at www.export.gov/iraq/bus_climate/vetting.html. Additionally, security firms may offer background checks and due diligence searches.

4. Is insurance available for business activity in Iraq?

Insurance is available for firms engaged in business in Iraq. For those working under contract or subcontract in the U.S. funded reconstruction effort, workers compensation insurance for civilian employees is required. In accordance with the Defense Base Act (“DBA”), all U.S. Government contractors and subcontractors working outside the United States must secure workers’ compensation insurance for their civilian employees. A DBA guide that includes specific information about DBA requirements and DBA insurance carriers is available in HTML or Adobe Acrobat PDF format. www.export.gov/iraq/bus_climate/dba.html.
Insurance is also available for businesses activities other than U.S. funded reconstruction contracts, such as Iraqi ministry contracts or private sector ventures, where Defense Base Act insurance coverage is not available. Insurance is available to cover convoys, products and employees. Companies should do their due diligence and find an insurance plan that meets their appropriate needs. Some insurance firms are beginning to offer voluntary workers compensation insurance for non-reconstruction projects in Iraq, however, premiums can be costly. Companies should work with their existing broker to explore this coverage.
Political risk insurance is also available. The Overseas Private Investment Corporation (“OPIC”) currently offers three kinds of political risk insurance for Iraqi projects: currency inconvertibility, expropriation, and political violence. In addition, OPIC is also offering coverage more appropriate to contractors, exporters and those providing technical assistance and management services in Iraq. Finally, OPIC also offers stand-alone terrorism coverage. For general information, please contact the OPIC Infoline (202) 336-8799 or visit the website at http://www.opic.gov/Insurance/home.htm.

5. Are there any income or sales taxes in place?

The Coalition Provisional Authority (“CPA”)established the 2004 Tax Strategy and with effect Order No. 49 (amended by CPA Order No. 84) ( www.iraqcoalition.org/regulations/index.html#Orders) from 1 May 2004 lifted the suspension of the corporate and individual (including nonresident individual) income taxes which had been effect for the year 2003. This strategy also capped the rates at 15%. Employers are obliged to withhold income tax from employees. Employees are entitled to personal allowances, which were significantly increased in 2004, and rate bands range from 3% to a maximum of 15%. Administrative requirements with regard to collection, appeals and penalties for late or non-payment for the Income taxes were established in 1982 and remain in force.
Foreign employees and foreign contractors and subcontractors are not liable “to pay any tax on income or similar charges on income from foreign sources” or on income paid from or on behalf of MNF-I or foreign governments. MNF-I, foreign governments, international organizations, and Non-governmental Organizations registered pursuant to CPA Order No. 45 are also exempt from the income tax. CPA Order No. 84 extends the 15% tax rate to expatriated dividends. Order No. 49 also suspends the 25% levy on company profits. Order No. 49 also subjects state employees, including employees of SOEs, to tax, but these individuals are exempt from tax for 2004.
All employees must pay 5% of their salary as a mandatory contribution to the social security system and the employers' contribution is 12% of the same salary base. The employer should withhold employee contributions.
A flat sales tax of 10% is applied to “ excellent and first class” hotel and restaurant accommodations, real property is subject to a 10% tax and there is a limited fee chargeable on car sales.
Additional information on the income tax and withholding requirements are at www.iraqcoalition.org/taxes.

6. What office facilities are available?

Karadah and Mansour are two business districts in Baghdad with functional office space. The current rates for office space in these areas range from approximately $100-150 per square, but are climbing rapidly. There are many real estate brokers operating in Baghdad and in other major Iraqi cities. Companies are advised to proceed very cautiously prior to entering into a lease, particularly long-term, and to utilize qualified and experienced legal professionals before engaging in a leasing transaction.

7. Who are the Iraqi Ministry Contacts?

Information on the Ministries can be found through their websites. A listing of some of the Iraqi Ministry websites may be found at: www.export.gov/iraq/pdf/ministries.pdf (PDF only).

8. What is the legal climate and what legal protections currently support commercial transactions in Iraq?

The current laws governing Iraq are a product of its recent history and leadership. Under the regime of Saddam Hussein an established commercial law did exist. An analysis of the Hussein regime’s commercial law in Iraq can be found at: www.export.gov/iraq/pdf/iraq_commercial_law_current.pdf (PDF only). This law was significantly amended by the orders of the CPA. These orders liberalized the investment and business environment and went far in creating important commercial laws and institutions that are up to international standards. These orders make up a significant component of current Iraqi commercial law. All referenced CPA orders can be found on the old CPA website at: www.iraqcoalition.org/regulations.
While Iraq has civil remedies for domestic business disputes, there are no current provisions for the recognition or enforcement of non-Arab foreign civil judgments or arbitral awards.
On June 28, 2004 sovereignty was handed over to an Iraqi Interim Government working under the Transitional Administrative Law of Iraq (“TAL”) and its Annex, which act as the interim Iraqi constitution. Article 26 of the TAL provides that the “laws, regulations, orders and directives issued by the Coalition Provisional Authority pursuant to its authority under international law shall remain in force until rescinded or amended by legislation duly enacted and having the force of law." Section one of the TAL Annex states that the Iraqi Interim Government (“IIG”) “will refrain from taking any actions affecting Iraq's destiny beyond the limited interim period.”
At this time, companies should note that enforcement of certain CPA orders has been irregular and recourse through the Iraqi court system remains largely untested.

9. Do foreign companies have to register to do business in Iraq?

Whether or not companies need to register is contingent on whether or not they are solely working on foreign funded reconstruction contracts. As per CPA Order 17, those companies that are contractors or subcontractors on foreign funded reconstruction contracts are not subject to Iraq licensing and registration laws. However, those foreign companies that have a physical presence in and are engaged in any business activity in Iraq outside of these contracts are required to register with the Ministry of Trade. This includes foreign companies under contract from Iraqi ministries and those engaged in the private sector. The Ministry of Trade has issued revised instructions and an application form for registering the branches and trade representation offices of foreign companies. A registration guide prepared by the Iraq Investment and Reconstruction Task Force, which includes the instructions and application form, is available at www.export.gov/iraq/bus_climate/index.html#general, under Legal Environment, Ministry of Trade Revises Registration Rules for Foreign Companies.
Companies should take note that in certain industries, certain ministries may have additional registration requirements beyond the general federal registration. For instance, private security companies (“PSCs”) have certain registration requirements related to operating in Iraq, which are set out in CPA Memorandum Number 17
( www.iraqcoalition.org/regulations/index.html#Orders). All PSCs must obtain a business license from the Ministry of Trade and an operating license from the Ministry of Interior (“MOI”). PSCs may obtain a temporary operating license from MOI while their applications for these permanent licenses are pending. In addition, all weapons must be registered and all PSC employees carrying weapons will need a weapons card from MOI.

10. Who are the governing authorities in Iraq?

On June 28, 2004, all governmental authority in Iraq was transferred from the U.S. led Coalition Provisional Authority (“CPA”) to the fully sovereign Iraqi Interim Government (“IIG”). The CPA ceased to exist on that day although it’s website ( www.iraqcoalition.org) will be maintained for reference purposes. Although the CPA no longer exists, the laws the CPA established through its 100 Orders make up a significant portion of Iraqi commercial law. On June 29, 2004, the U.S. Embassy in Baghdad officially opened ( iraq.usembassy.gov).
The IIG ( www.cpa-iraq.org/government/press_packet.pdf) (PDF only) consists of a President, two Deputy Presidents, and a Prime Minister and two Deputy Prime Ministers who lead the Council of Ministers and oversees the administration of government. The President acts as the Head of State. The Transitional Administrative Law (TAL - www.cpa-iraq.org/government/TAL.html) and its Annex (www.cpa-iraq.org/government/TAL_Annex.html), which act as temporary Iraqi Constitution, governs the actions of the IIG and lays out the framework for future elections. For a more detailed look at the law in Iraq, see the question on law above.
The primary responsibility of the IIG will be to administer Iraq’s affairs, in particular by providing for the welfare and security of the Iraqi people, promoting economic development, and preparing Iraq for its national elections. These are to take place no later than January 31, 2005. After elections the new democratically elected government will have the power to alter all laws.

11. What is going to happen to Iraq’s governance in the next year?

In January of 2005, all Iraqis will have the right to vote for the 275 members of the National Assembly that will serve as a transitional legislature and will be responsible for drafting the new Iraq constitution by August 2005. Once it is elected, the National Assembly will elect a president and two deputy presidents. These individuals will in turn appoint a Prime Minister responsible for daily governance through this transitional period.
Once the constitution is written, it will be subject to a national referendum, which is to happen no later than October 15, 2005. If this referendum is accepted, elections for a new government will occur under the new constitution in December 2005. If the constitution is rejected, a new National Assembly will be elected and the process will happen again.

12. What impact will the Iraqi elections in January have on Iraqi commercial / investment law?

There are no guarantees that the commercial law will be maintained as currently written after the election of the National Assembly. However, for Iraq to maintain the international community's confidence in Iraq it will need to maintain a transparent and predictable commercial environment. The Transitional Administrative Law lays out the framework by which any laws can be changed prior to the adoption of a new constitution.

13. What impact will the Iraqi elections in January have on Iraqi commercial / investment law?

On October 23-24, 2003, a donors conference of 73 countries and 20 international organizations convened in Madrid, Spain. In addition to the U.S. commitment of $18.4 billion, more than $13 billion in additional funds were pledged, including just under $5 billion from Japan, between $3 and $5 billion in loans from the World Bank, and between $2.5 and $4.25 billion in loans from the International Monetary Fund. Since October of last year there have been several meetings of the donor countries. During the October 13.-14. 2004, Tokyo Donors Conference, the IIG presented a National Development Strategy, its vision for reconstruction and economic reform. Several countries announced further plans to disburse their Madrid pledges, including $144 million in Japanese health and communications projects and $65 million in Kuwaiti health and education projects. For more detailed information, please see:

http://web.worldbank.org

Donors countries can choose to channel their funding through a trust fund facility to be created and managed by the World Bank and the United Nations. The United States will continue to administer its contributions primarily through the PCO and its U.S. government agencies. For more information on the United Nations – World Bank International Reconstruction Trust Fund Facility for Iraq, please consult the following site: www.uniraq.org/donors/irffi.asp.

14. Can I ship goods into Iraq by air and sea?

Commercial cargo is being accepted through the major Iraqi airports and ports. You should contact your local freight forwarded to determine if they service Iraq. Additionally, the United Nations Joint Logistics Centre provides an overview of aviation cargo services at www.unjlc.org/content/index.phtml/itemId/26115.
The seaport of Umm Qasr is open to commercial traffic, but priority is given to humanitarian assistance shipments. Now more than 65 ships unload grain and other goods at the renovated port every month. All 21 berths are now open to ships, and 243 Iraqi Ports Authority guards help maintain security. Besides the major container and breakbulk vessels calling at Umm Qasr, ferry service is also available from the United Arab Emirates. For ferry service the United Nations Joint Logistics Centre says that Dubai’s Naif Marine Services (tel: 971-4-345-7878, fax: 971-4-354-5570,
email: info@naifmarine.ae, website: www.naifmarine.ae) is the more established carrier and has its own terminal operations at Umm Qasr. Another operator at the port is Marco Shipping (tel: 971-4-345-6555, fax: 971-4-354-6611, email: marship@marcoshippingllc.com, website: www.marcoshippingllc.com). The port of Aqaba, Jordan and ports in Kuwait and Turkey are handling goods transiting to Iraq as are ports in Syria. Companies are advised that, for export control purposes, BIS considers items in transit to be exports or reexports to their country of final destination (i.e., Iraq). Therefore, BIS’s licensing requirements for Iraq apply to items in transit through other countries such as, Jordan, Turkey, Kuwait or Syria. Companies should also note that a BIS licensing requirement applies to any vessels subject to the EAR that enter Syrian waters. This licensing requirement is separate from licensing requirements, if any, on the vessel’s cargo. A BIS license exception is available for the temporary sojourn of third-country aircraft subject to the EAR to Syria. Companies with questions on these issues should contact BIS at the number listed above.

15. Are local and regional companies trucking goods into Iraq?

Various regional trucking companies are willing to ship commercial goods into Iraq from Jordan, Turkey and Kuwait, but they are charging high rates due to security concerns and empty returns. Check with international and regional freight forwarders and transportation firms for services available.

16. Are local and regional companies trucking goods into Iraq?

In accordance with Orders No. 38 and 54 as amended by Order No. 70 ( www.iraqcoalition.org/regulations/index.html#Orders), the government of Iraq collects a 5% reconstruction levy on the total taxable customs value of all goods imported into Iraq from all countries on April 15, 2004. The levy is set to expire on September 19, 2005. Exceptions to the levy are food, medicines, clothing, books, humanitarian goods, Coalition forces, reconstruction contractors, NGOs, international organizations, diplomats and Coalition governments; and goods imported under the Oil-for-Food contracts.

17. What products are prohibited exports from Iraq?

Annex A of CPA Order No. 54 amended by Order 70
( www.iraqcoalition.org/regulations/index.html#Orders) lists the items that are prohibited from export. Prohibited items include: historical artifacts, magazines, ammunition, and nuclear materials. There are also restrictions on the export of scrap metal, which have yet to be reflected on the Ministry of Trade’s website: www.iraqcoalition.org/regulations/index.html#Orders. The Iraqi Interim Government stopped the issuing of general licenses for scrap metal for roughly a month after the transition to sovereignty.

18. Can foreign companies currently invest in Iraq?

CPA Order No. #39 amended by Order 46
( www.iraqcoalition.org/regulations/index.html#Orders), issued and effective on September 19, 2003, has significantly opened the Iraqi market by permitting 100 percent foreign ownership and management of Iraqi business entities except in natural resources sectors, including oil, and with respect to insurance companies. In general, a foreign investor shall be treated on terms no less favorable than those applicable to Iraqi investors. There is no limit on the amount of foreign participation in a new or existing business entity, which can be wholly owned by a foreign investor or owned jointly with an Iraqi investor. The CPA also published Order No. 64 which significantly changed Iraqi company law to allow any Iraqi or foreign person or legal entity to establish or own an interest in a company in Iraq. A foreign investor may establish a branch office, manage the entity, and transfer abroad all funds associated with the investment, including profits and proceeds from the sale of the investment. For additional investment information, please reference the U.S. Department of Commerce’s Business Guide at www.export.gov/iraq/bus_climate/businessguide_current.html.
Additionally, the Ministry of Trade has issued revised instructions and an application form for registering the branches and trade representation offices of foreign companies as well as domestic. The revised instructions and application form implement the streamlined registration process set forth under Coalition Provisional Authority Order No. 39 on "Foreign Investment," as amended by Order No. 46. Please reference the registration question in the General Information section above for further information.
In regards to foreign investment in banking, under CPA Order 40 the number of foreign bank licenses was limited to 6 with limitations on ownership of private banks, but this was rescinded on June 7, 2004 by CPA Order 94. Order 94 allows, among other things, the establishment of private sector banks in Iraq that are wholly owned by foreign banks with no legal limit on the number of licenses that can be granted to foreign banks. Foreign branches and domestic subsidiaries of foreign banks must be given treatment equal to that of domestic banks, except as otherwise stated in the Order.

19. Can foreigners buy real estate in Iraq?

Currently, a foreign investor or a business entity with any level of foreign investor participation cannot own real estate in Iraq. The duration of any license to use property is determined by the duration of operations related to the foreign investment, but is not to exceed 40 years. Companies are advised to proceed very cautiously prior to entering into a lease, particularly long-term, and to utilize qualified and experienced legal professionals before engaging in a leasing transaction.

20. Are Iraqi banks participating in commercial transactions

On October 28, 2003, the Central Bank of Iraq authorized Iraq’s private banks to process international payments, remittances and foreign currency letters of credit. All Iraqi private banks participate in the daily currency auctions in U.S. Dollars and Iraqi Dinars conducted by the Central Bank of Iraq. A list of private and public Iraqi banks can be found on The Central Bank of Iraq’s website at: www.cbiraq.org/cbs4.htm.
The National Bank of Kuwait, the Arab Banking Corporation, HSBC and Standard Chartered Bank have been licensed to commence banking operations in Iraq. Export & Finance Bank of Jordan is acquiring a minority share of the National Bank of Iraq. All these banks will be capable of wiring money into Iraq in the near future.
Wiring money to Iraq can be done with any international bank with a correspondent relationship with an Iraqi bank. One bank, the Credit Bank of Iraq has opened an account with National Bank of Kuwait in New York City. Thus, funds can be transferred to Iraq by wiring funds to the Credit Bank's account in New York City. The Credit Bank will receive confirmation of the deposit and can immediately credit an account in Baghdad. Using this method, a prime contractor can wire funds to the Credit Bank of Iraq’s New York City account, upon confirmation the deposit will be credited to its account in Baghdad. In turn, the prime contract can deposit these funds into an Iraqi subcontractor’s account at the Credit Bank of Iraq where the subcontractor can then draw down its funds as required.
Iraq’s creditors precl †ude banks, Rafidain and Rasheed, from international transactions because their offshore assets are subject to attachment.

ستجد هنا إجابات على بعض "الأسئلة التي تطرح كثيرا وبطريقة متوالية"
عن القيام بأعمال تجارية في العراق , وعن الظروف الاقتصادية والإقليمية.

(1) ما هي فرص العمل في العراق ؟

هناك العديد من فرص العمل في العراق . وتأتي في المقدمة الفرص المتاحة من خلال :

1. عقود الإعمار الأساسية والفرعية التابعة للولايات المتحدة .
2. التعاقدات مع الوزارات العراقية .
3. فرص العمل مع القطاع الخاص .
4. التعاقدات مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية .

1. فرص العمل الموجودة فعلياً من خلال مشروعات إعادة الإعمار في العراق , بالتعاقدات من خلال حكومة الولايات المتحدة .

   ومعظم هذه الفرص سيتم تمويلها من خلال الأموال الإضافية التي خصتها الحكومة الأمريكية ( 18.4 بليون دولار أمريكي ) لعام 2004 وما بعده .

   وفي عام ( 2003 ) أعلنت الحكومة الأمريكية منح أول مجموعة من تعاقدات إعادة الإعمار الكبرى , والمحولة من تلك الأموال الإضافية , إلى شركات أمريكية .

   وتعرف هذه المجموعة من التعاقدات الكبرى ب " التعاقدات الرئيسية " .

   و الفائزين بهذه التعاقدات مطلوب منهم, لكنهم أيضا قرروا بكامل إرادتهم , أن يقدموا تعاقدات فرعية بجزء من العمل الموكول إنجازه إليهم مع شركات أخرى.

   وهكذا أصبح بوسع الشركات المهتمة بالعمل في مجال إعادة إعمار العراق , أن تدخل بواسطة الحصول على أحد هذه العقود الفرعية من إحدى الشركات التي سبق وحصلت على التعاقد الرئيسي .

   وعلى شركات المقاولات الرئيسية و الفرعية العاملة في مشروع إعادة إعمار العراق , أن تختار " شركاءها و الموردين ".

2. المناقصات الوزارية , عادة ما يتم عرضها على المواقع الإلكترونية للوازرات إذا تيسر ذلك , أو من خلال الإعلان في الصحف العراقية .

   ونوفر قائمة بالمواقع الإلكترونية للوازرات ( متاحة PDF فقط ) .

   أما الصحف العراقية التي يتم من خلالها الإعلان عن المناقصات الوزارية , فهي متوفرة غالباً على الإنترنت .

3. كذلك فإن فرص العمل من خلال القطاع الخاص متوافرة أمام المصدرين والمستثمرين الأجانب .

   و للمزيد من المعلومات , يرجى الإطلاع على أقسام ( التصدير , التجارة والاستثمار ) لاحقاً .

   كذلك تقوم مراكز الأعمال التجارية العراقية بمساعدة الأشخاص المهتمين باكتشاف فرص للاستثمار من خلال القطاع الخاص .

   كذلك افتتاح مركز للأعمال التجارية في " نينوى " – بالموصل – ويمكن الوصول لهذا المركز من خلال شبكة الإنترنت .

   وتوفر بعض مراكز الأعمال التجارية قواعد بيانات عن الشركات العراقية الباحثة عن عقود فرعية وشركات دوليين للعمل في العراق .

4. كذلك هناك فرص أمام الشركات للعمل مع هيئات دولية في العراق . ففي مدريد , أسبانيا , وخلال الفترة من ( 23-24 أكتوبر 2003 ) تم عقد مؤتمر للجهات المانحة لزيادة التمويل المرصود إعادة إعمار العراق .

   وعرضت كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي " احتياجاتها – التقديرية " للعراق , على هذا المؤتمر , وشمل ذلك قطاعات ( الصحة – التعليم – الزراعة – المياه – النظافة – الاقتصاد ومناخ الاستثمار ) .

   وهذه الاحتياجات و التكلفة المطلوبة لها , موجودة على الإنترنت .

   ومن المتوقع أن تسهم هذه التقديرات في إرشاد الجهات المانحة إلى الأولويات في عملية إعادة إعمار العراق .

   وفعل خلال "المشروع الدولي لتمويل إعادة الإعمار في العراق".

(2) ما الخدمات المتوفرة في العراق ؟

يوفر "المركز العراقي للأعمال التجارية"، استشارة عملية لرجال الأعمال الأجانب والعراقيين. ولهذا المركز موقع معلوماتي على الإنترنت.

كذلك تم افتتاح "مركز دولي للأعمال التجارية" في (كركوك)، ويعمل بالتعاون مع (الحكومة - قوات التحالف - غرفة التجارة في كركوك واتخاذ المقاولين في كركوك).

يقدم المركز الموجود في "البصرة" استشارات لرجال الأعمال الأجانب والعراقيين.

كذلك يمكن الوصول إلى "مركز نينوى للأعمال التجارية" - في الموصل - على شبكة الإنترنت. ومهمة هذا المركز هي المساعدة في الأنشطة الصغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم الاقتصاد المحلي، وتسهيل خلق وظائف جديدة للأشخاص غير العاملين أو الذين يعملون في وظائف متدنية.

(3) كيف يتسنى للشركات الحصول على معلومات عن الأنشطة السابقة للشركات العراقية ؟

هناك قائمة على الإنترنت بأسماء الشركات التي تقدم هذه الخدمة. كذلك من الممكن أن تقدم "شركات الأمن" خدمة البحث والتقصي عن ماضي هذه الشركات وجديتها.

(4) هل التامين على الأنشطة التجارية متوفر في العراق ؟

التأمين متوافر للشركات التي تشاركه في أنشطة تجارية في العراق. وبالنسبة للعاملين تبعاً لتعاقدات رئيسية أو فرعية ضمن مشروعات إعادة الإعمار العراقية، فإن التأمين التعويضي على الموظفين المدنيين مطلوب.

ووفقاً لقانون العمل، يجب على جميع الشركات التابعة للحكومة الأمريكية، والعاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم بالتأمين على العاملين بها، وتوفير التعويضات للموظفين المدنيين.

ويتوفر على موقعنا "دليل قانون العمل" الذي يقدم معلومات محددة عن متطلبات قانون العمل وشروط التأمين على العاملين، وهو متوفر في نسختين " HTML " و " PDF ".

كذلك يتوفر التأمين على الأنشطة التجارية غير الممولة وفقاً لعقود الإعمار الأمريكية، مثلما الحال مع عقود الوزارات العراقية أو العقود مع القطاع الخاص، حيث لا ينطبق نظام التأمين وفقاً لقانون العمل.

ويتوفر التأمين لتغطية النقل، المنتجات والموظفين. ويجب على الشركات أن تبذل قصارى جهدها لإيجاد خطة تأمين تلبي احتياجاتها الخاصة.

ولقد بدأت بعض شركات التأمين في تقديم تعويضات تأمينية تطوعية للعاملين في المشروعات غير الإعمارية بالعراق، رغم أن ذلك قد يكون مكلفاً.

ويجب على الشركات أن تعمل من خلال وسطائها الموجودين فعلاً لاكتشاف وجود مثل هذا الغطاء التأميني.

كذلك يتوفر التأمين ضد المخاطر السياسية.

وحالياً تقدم (شركة الاستثمار الخاص - عبر البحار OPIC ) ثلاثة أنواع من التأمين ضد المخاطر السياسية؛ للمشروعات العراقية :

• مصادرة الأرصدة المالية.
• Expropriation .
• العنف السياسي.

وبالإضافة لذلك تقدم شركة ( OPIC ) غطاءً تأمينياً مناسباً للمقاولين والمصدرين، وهؤلاء الذين يقدمون المساعدات التقنية والخدماتية في العراق.

وختاماً - فإن شركة ( OPIC ) تقدم كذلك تغطية منفردة للتأمين ضد الإرهاب.

وللحصول على معلومات عامة بهذا الصدد، من فضلك اتصل بالخط التليفوني المعلوماتي لهذه الشركة (202-336-8799) أو زور موقعنا على الإنترنت.

(5) هل هناك ضرائب دخل أو مبيعات في العراق ؟

أقر القرار رقم (49) الصادر عن السلطة الإقليمية لقوات التحالف ( CPA ) - وملحق به القرار رقم (84) - الخطة الضريبية لعام، والتي يبدأ تطبيقها من تاريخ (1 مايو 2004)، بتعليق العمل بضريبة الدخل على الشركات والأفراد (وينطبق ذلك على غير المقيمين) والتي تم العمل خلال عام 2004.

وحددت هذه الاستراتيجية نسبة (15%) يجب على المستخدمين تحصيلها كضريبة دخل من الموظفين. وللموظفين الحق في زيادة هذه النسبة بشكل تطوعي ، والتي زادت بوضوح في عام (2004)، وتراوحت معـدلات الزيادة من 3% إلى 15% كحد أقصى.

أما المصاريف الإدارية المتمثلة في (التحصيل، والغرامات عند التأخر في دفع أو الامتناع عن دفع ضريبة الدخل، فهي محددة من عام 1982، وما زال العمل سارياً بها حتى الآن.

أما الموظفون والمقاولون؛ الأساسيون أو الفرعيون؛ الأجانب، فلا يجب عليهم تسديد أية ضريبة على الدخل أو أية مصروفات مشابهة يتم تحصيلها على الدخل من مصادر أجنبية أو على الدخل الذي تدفعه ( MNEI أو الحكومات الأجنبية).

وكل من ( MNEI ، الحكومات الأجنبية، الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية) والتي قامت بالتسجيل بعد صدور القرار رقم (45)، معفاة من ضريبة الدخل.

كذلك فإن القرار رقم (84) الصادر عن ( CPA ) قد مدد نسبة الـ (15%) إلى Expatriated dividens .

وكذلك فإن القرار (49) قد ألغي خصم نسبة (25%)؛ كتبرع جبري؛ من أرباح الشركات.

ولقد شمل القرار (49) أن يسدد موظفو الدولة بمن فيهم موظفو ( SOES )، الضرائب المقررة، ولكن أعفى هؤلاء الأفراد من دفع الضرائب لعام 2004.

وعلى كل الموظفين دفع نسبة (5%) من مرتباتهم كإسهام إجباري mandatory في "نظام الأمن الاجتماعي، وكذلك على المستخدمين أن يدفعوا نسبة (12%)؛ محسوبة وفقاً لنفس المرتب.

ويجب على المستخدم أن يخصم نسبة الموظف مسبقاً.

وتم فرض ضريبة بيع عقارية (10%) على بيع فنادق ومطاعم الدرجة الأولى، أما بيع الممتلكات الخاصة فقد فرضت عليه (10%) ضريبة.

وبالنسبة لبيع السيارات فهناك مصاريف محدودة يجب رفعها.

وللحصول على معلومات إضافية عن ضريبة الدخل والمقتطعات من الرواتب، فضلاً راجعوا http : www.iraqcoalition.org/taxes / .

(6) ما التسهيلات الإدارة المتاحة ؟

تعتبر منطقتا "كإرادة" و"منصور" منطقتي عمل في بغداد، ومع توفر أماكن تصلح مكاتب إدارية بها. ويتراوح السعر في هاتين المنطقتين من (100 إلى 150 دولار)/ المربع، لكن الأسعار ترتفع بشكل مطرد.

وهناك الكثير من الوسطاء والسماسرة الذين يعملون في بغداد وغير من المدن العراقية الكبرى.

ولذلك تنصح الشركات بالتزام الحرص قبل الدخول في أية اتفاقات، خاصة طويلة الأجل منها. وتنصح كذلك بأن تستعين بالمتخصصين المؤهلين وذوي الخبرة والمعتمدين، قبل التعاقد على تنفيذ أية مشروعات.

(7) ما هي وسائل الاتصال بالوزارات العراقية ؟

تتوفر المعلومات عن الوزارات العراقية على مواقعها على شبكة الإنترنت.

وهناك قائمة ببعض مواقع الوزارات العراقية في العنوان التالي :-

http:// www.export.gov/iraq/pdf/ministries.pdf
وهو متوفر كملف ( pdf ) فقط..

(8) كيف هو الجو القانوني العام ما هي الضوابط القانونية التي تدعم المشروعات التجارية في العراق ؟

إن القوانين الحالية التي تحكم العراق هي نتاج تاريخ وقيادتها المعاصرة.

وفي ظل حكم "صدام حسين" كان هناك "قانون تجاري" يتم العمل به.

ومن الممكن الحصول على تحليل لهذا القانون على الإنترنت.

ولقد حلت قرارات "السلطة الإقليمية لقوات التحالف" محل هذا القانون. مناخ ولقد أسهمت هذا القرارات في تحرير الاستثمار والتجارة. واستهدفت كذلك هذه القرارات خلق قوانين ومؤسسات تجارية مهمة ترقى للمقاييس الدولية.

ومثل هذه الضوابط تشكل مكوناً مهماً من القانون التجاري العراقي الحالي.

ومن الممكن الوصول إلى جميع قرارات "السلطة الإقليمية لقوات التحالف" على الموقع الخاص بها على الإنترنت.

وبينما لا زالت المناقشات مستمرة بين الاتجاهات المدنية العراقية حول الأعمال التجارية المحلية، فليس هناك من بوادر الانتباه أو التعامل مع التقييمات المدنية الأجنبية "غير العربية" أو الـ arbitral awardo .

ففي (28 يونيو (حزيران 2004) سلمت السلطة لحكومة عراقية تعمل وفقاً للقانون العراقي المؤقت وملحقاته، والذي يتم التعامل معه بوصفه "الدستور العراقي".

وتنص المادة (26) من هذا القانون على أن : "كافة القوانين، الضوابط، القرارات والتوجيهات التي أصدرتها السلطة الإقليمية للتحالف، وفقاً للسلطة المخولة إليها وتحت مظلة القانون الدولي، ستظل مطبقة حتى يتم تعديلها أو استبدالها بتشريعات لها سلطة القانون".

كذلك ينص الجزء الأول من ملحق القانون على أن : تلتزم الحكومة العراقية بعدم اتخاذ أية أفعال يكون من شأنها التأثير على مصير العراق بعد انتهاء فترة الحكم المؤقت.

وفي هذا السياق، يجب على الشركات أن تلاحظ أن تطبيق بعض قرارات "السلطة الإقليمية للتحالف" لا يتم بشكل منتظم، وأن النظام القضائي العراقي ما زال غير مختبر بشكل كبير.

(9) هل يجب على الشركات الأجنبية أن تقوم بأداء التسجيل للعمل بالعراق ؟

إن مسألة تسجيل الشركات الأجنبية من عدم، تعتمد بالأساس على ما إذا كانت تعمل من خلال تعاقدات أجنبية ممولة لإعادة الإعمار أم لا.

ووفقاً للقرار الـ (17) الصادر عن "السلطة الإقليمية للتحالف"، فإن الشركات صاحبة التعاقدات الأساسية أو الفرعية الممولة لإعادة الإعمار، ليست خاضعة للقوانين العراقية فيما يخص ضرورة التسجيل والحصول على ترخيص.

أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي لها تواجد مادي وتمارس أنشطة في أي مجال عمل بالعراق، وليست ضمن التعاقدات المشار إليها سابقاً، فيطلب منها التسجيل في وزارة التجارة. ويشمل ذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارات العراقية أو مع القطاع الخاص.

ولقد قامت وزارة التجارة بنشر الضوابط الخاصة بالتسجيل وكذلك استمارة التسجيل الخاصة بتسجيل الفروع والمكاتب الممثلة لهذه الشركات الأجنبية.

ودليل التسجيل الذي أعدته "الهيئة المؤقتة للإشراف على الاستثمار وإعادة الإعمار"، والذي يشتمل على الضوابط واستمارة التسجيل، من الممكن الحصول عليه من الإنترنت تحت عنوان (المناخ القانوني، وزارة التجارة تراجع قواعد التسجيل للشركات الأجنبية).

ويجب على الشركات ملاحظة أن صناعات محددة ووزارات محددة قد تتطلب شروط تسجيل إضافية أكثر من التسجيل الاتحادي العام.

وعلى سبيل المثال "شركات الأمن الخاصة PSCS " يطلب منها بعض متطلبات تسجيل عند التقدم للعمل في العراق، وهذه المتطلبات وردت في القرار رقم (17) الصادر عن "السلطة الإقليمية لقوات التحالف".

ومن الممكن أن تحصل "شركات الأمن الخاصة" على ترخيص عمل مؤقت
من الـ ( MOI )، حتى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص عمل دائم.

وبالإضافة إلى ما سبق، يجب تسجيل جميع الأسلحة وجميع موظفي هذه الشركات العاملين لأسلحة والذين سيحتاجون لاستخراج تصاريح بحمل أسلحة من ( MOI ).

(10) من هي السلطات الحاكمة في العراق ؟

في (28 يونيو (حزيران 2004) تم نقل السلطة الحكومية في العراق من الولايات المتحدة بوصفها قائدة "السلطة الإقليمية لقوات التحالف CPA . إلى حكومة عراقية كاملة السيادة ( IIG ).

ومنذ هذا التاريخ توقفت الـ ( CPA ) عن ممارسة دورها، رغم الإبقاء على موقعها الإلكتروني لأغراض مرجعية ورغم أن الـ CPA ) لم يعد لها وجود فعلي، فإن القوانين المعتمدة على القرارات المائة (100) التي أصدرتها سابقاً؛ تشكل جزءاً مهماً من القانون التجاري العراقي.

وفي (29 يونيو (حزيران 2004) تم افتتاح السفارة الأمريكية في بغداد رسمياً.

وتتكون الحكومة العراقية من (رئيس - نائبين للرئيس - رئيس وزراء - نائبين لرئيس الوزراء والذين يترأسون مجلس الوزراء ويتولون المهام الإدارية الحكومية).

ويمثل (الرئيس) رأس الدولة والقانون الإداري المؤقت وملحقه، والذي اعتبر بمثابة الدستور العراقي المؤقت، يحكم قرارات وتصرفات هذه الحكومة ( IIG ) ويشكل الإطار للانتخابات القادمة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقانون في العراق، فضلاً راجع السؤال الخاص بالقانون والوارد سابقاً.

والمسئولية الرئيسية للحكومة العراقية ( IIG ) هي إدارة شئون العراق، لتحقيق هدف رئيس هو توفير الرفاهية والأمن للشعب العراقي، تفعيل عملية التنمية الاقتصادية، وتجهيز العراق للانتخابات الوطنية القادمة والتي سيتم عقدها بحد أقصى في 31 يناير 2005.

وبعد الانتخابات، سيكون للحكومة المنتخبة ديمقراطياً سلطة تغيير جميع القوانين.

(11) ماذا سيحدث لنظام الحكم العراقي في العام القادم ؟

في (يناير 2005)، سيكون من حق جميع العراقيين أن يشاركوا في انتخاب (275) عضواً للمجلس الوطني والذي سيعمل كـ"هيئة تشريعية" مؤقتة، وسيكون مسئولاً عن تقديم المسودة الخاصة بالدستور العراقي الجديد بحلول شهر أغسطس 2005.

وبمجرد انتخابه، سيقوم المجلس الوطني بانتخاب رئيساً ونائبين للرئيس. وهؤلاء سيقومون باختيار "رئيس وزراء" ليتولى مسئولية إدارة شئون الحكم خلال هذه الفترة الانتقالية.

وعند الانتهاء من كتابة الدستور، سيتم طرحه للاستفتاء الوطني، والذي لا يجب أن يتأخر عن الخامس عشر (15) من أكتوبر 2005.

وإذا جاءت نتائج الاستفتاء بالموافقة على هذا الدستور، يتم إجراء انتخابات لانتخاب حكومة جديدة في ظل الدستور الجديد، وذلك بحلول شهر ديسمبر 2005. وإذا تم رفض هذا الدستور في الاستفتاء، يتم انتخاب مجلس وطني جديد لتعاد العملية السابقة مجدداً.

(12) ما تأثير الانتخابات العراقية في يناير على قانون الاستثمار (التجارة) العراقي ؟

ليس هناك ضمانات بأن قانون التجارة سيظل على الحالة المدون بها، وذلك بعد انتخاب مجلس وطني.

ورغم ذلك يجب على العراق إذا أراد الحفاظ على ثقة المجتمع الدولي، أن يحافظ على المناخ التجاري شفافاً وقابلاً للتوقع.

ويحدد القانون الإداري المؤقت الإطار العام الذي يمكن من خلاله تغيير أي قانون قبل إقرار دستور جديد.

(13) كيف يمكن أن تسهم دول أخرى في إعادة إعمار العراق ؟

في خلال يومي (23-24 أكتوبر 2003)، عقد في مدريد "أسبانيا" مؤتمر الجهات المانحة والذي ضم (73) دولة و(20) منظمة دولية.

وبالإضافة إلى مبلغ الـ (18.4 بليون دولار) الذي رصدته الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق، تم التعهد بتقديم (13 بليون دولار) إضافية، كالتالي :-

• اليابان (أقل من 5 بليون دولار).
• البنك الدولي (قروض تتراوح من 3 بليون إلى 5 بليون دولار).
• الهيئة الدولية للتمويل النقدي (قروض تتراوح من 2.5 بليون إلى 4.25 بليون دولار).

ومنذ هذا التاريخ تم عقد العديد من الاجتماعات للدول المانحة. وخلال (13-14 أكتوبر 2004) تم عقد مؤتمر "طوكيو" للدول المانحة، وقدمت خلاله الحكومة العراقية المؤقتة ( IIG ) استراتيجية التنمية الوطنية، ورؤيتها لإعادة الإعمار ولتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وقدمت العديد من الدولة مزيداً من الخطط لتنظيم عملية إنفاق المنح المالية التي وعدت بها خلال مؤتمر مدريد، وتضمن ذلك :-

• (144 مليون دولار) ضمن مشروعات الصحة والاتصالات اليابانية.
• (65 مليون دولار) ضمن مشروعات التعليم والصحة الكويتية.

(وللحصول على مزيد من المعلومات، فضلاً راجعوا الموقع على شبكة الإنترنت).

وبوسع الدول المانحة أن توجه عملية اتفاق ما تقدمه من منح مالية، وذلك من خلال مشروع دولي "الإنفاق الآمن للمنح" الذي يشرف عليه البنك الدولي والأمم المتحدة.

وستستمر الولايات المتحدة في إدارة إسهاماتها من خلال الـ ( PCO ) وعملاء حكومتها.

(وللحصول على مزيد من المعلومات عن المشروع الدولي "الإنفاق الآمن للمنح لإعادة إعمار العراق" تحت إشراف البنك الدولي والأمم المتحدة، فضلاً راجع الموقع.

(14) هل أستطيع شحن بضائع للعراق جواً أو بحراً ؟

تقبل معظم الموانئ "الجوية والبحرية" العراقية الكبرى عمليات الشحن التجاري.

ويجب عليك الاتصال أولاً بوكيل الشحن المحلي للتأكد أولاً من أنه يعمل مع الموانئ العراقية.

ويقدم "مركز الدعم اللوجيستي"، التابع للأمم المتحدة، استعراضاً عاماً لخدمات الشحن وذلك على شبكة الإنترنت.

وميناء "أم القصر" البحري مفتوح أمام الملاحة التجارية، لكن تظل الأولوية في هذا الميناء للمساعدات الإنسانية التي يتم شحنها بحراً للعراق.

والآن هناك أكثر من (65) سفينة تفرغ حمولتها من الحبوب والبضائع شهرياً على رصيف الميناء الذي تم تجديده.

وجميع الأرصفة البحرية الـ (21) مفتوحة الآن أمام السفن، ويعمل (243) شرطياً عراقياً على حراستها.

وبالإضافة إلى الحاويات العملاقة والسفن الضخمة التي ترد إلى ميناء "أم القصر"، تتوفر خدمة الملاحة عبر الميناء للسفن القادمة من الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لتصريحات "مركز الدعم اللوجيستي" التابع لدولة الإمارات، حول خدمة الملاح فإن : خدمات أسطول "نايف" التجاري في دبي (ت : 971-4-345-7878 ، فاكس 971-4-354-5570 ) هي المجال المهني الأكثر استمرارية الذي تنتهي خطوطه الملاحية في ميناء "أم القصر".

وهناك مستخدم آخر للميناء وهو "الملاحة المغربية" : (ت : 971-4-345-6555 ، فاكس : 971-4-354-6611 ).

أما موانئ "العقبة في الأردن، والكويت، وتركيا" فهي تقوم بنقل البضائع إلى العراق عن طريق الموانئ السورية.

وتنصح الشركات، بهدف التحكم في التصدير، بأن تتبع البنود الخاصة بـ ( BIS بنك التسوية الدولي) عند التصدير أو إعادة التصدير إلى البلد النهائي هنا (العراق).

ولذلك يجب الحصول على تصريح من الـ ( BIS ) عند المرور عبر بلاد أخرى، كما هو الحال مع (الأردن - تركيا - الكويت - سوريا).

وعلى الشركات أن تلاحظ أن تصريح الـ ( BIS ) ينطبق على أية سفن مصرية تدخل المياه السورية.

وتنفصل متطلبات هذا الترخيص عن متطلبات الترخيص - إذا وجدت - الخاصة بسفن الشحن.

ومن الممكن الاستثناء من الحصول على ترخيص ( BIS ) في حالة البقاء المؤقت لطائرة دولة أخرى تمر من مصر إلى سوريا.

(وحال وجود استفسارات إضافية حول هذه الموضوعات، على الشركات أن تتصل بـ ( BIS ) في الرقم المذكور سابقاً.

(15) هل هناك شركات محلية أو إقليمية تقوم بنقل البضائع إلى داخل العراق ؟

هناك العديد من شركات النقل المحلية مستعدة لنقل البضائع التجارية إلى داخل العراق من (الأردن - تركيا - الكويت)، لكنها تطلب مصاريف نقل مرتفعة للغاية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة وكذلك لأنها تعود فارغة.

ولذلك يجب مراجعة وكلاء الشحن الدوليين والإقليميين، وكذلك مراجعة شركات النقل، لمعرفة الخدمات المتوفرة.

(16) ما هي متطلبات الجمارك والضرائب العراقية واشتراطات الاستيراد ؟

وفقاً للقرارين رقم (38)،(54) وملحقهما القرار رقم (70)، تحصل الحكومة العراقية نسبة (5%) لإعادة إعمار العراق، وذلك من إجمالي قيمة الجمارك المستحقة على كل البضائع التي تم إدخالها العراق من جميع أقطار العالم حتى (15 أبريل 2004).

وسينتهي العمل بهذه الضريبة (ضريبة إعادة الإعمار) بحلول (19 سبتمبر 2005).

ويستثني من هذه الضريبة ما يلي :

(الطعام - الدواء - الملابس - الكتب - البضائع الإنسانية - بضائع قوات التحالف - المقاولين المشاركين في إعادة الإعمار - المؤسسات غير الحكومية - المنظمات الدولية - حكومات التحالف - البضائع المستوردة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء).

وعلى جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود (العراقية - الأردنية) أن يتوجهوا إلى مكتب الجوازات، وللفحص في النقاط الجمركية.

كذلك تخضع البضائع المستوردة إلى المراجعة والفحص، لمراجعة فواتير المنشأ وفحص البضائع.

(17) ما هي المنتجات المحظور تصديرها من العراق؟

الملحق أ من إعلان السلطة الإقليمية لقوات التحالف CPA القرار رقم 54 المعدل بالقرار رقم 70 تحدد قائمة البنود المحظور تصديرها . هذه البنود المحظورة تشمل : الأعمال الفنية التاريخية ، المجلات ، الذخيرة ، المواد الذرية ، هناك أيضا حظر على تصدير الخردة المعدنية التي سيبت في أمرها عبر البريد الإلكتروني لوزير التجارة. وقد توقفت الحكومة العراقية عن إصدار التصريحات العامة للخردة المعدنية بعد حوالي شهر من انتقال السلطة.

(18) هل تستطيع الشركات الأجنبية حالياً الاستثمار في العراق؟

القرار رقم 39 من CPA المعدل بالقرار 46 الصادر والمطبق منذ 19 سبتمبر 2003 قد فتح السوق العراقي أمام حوالي 100% ملكية أجنبية وبإدارة أعمال كيان عراقي فيما عدا قطاعات الموارد الطبيعية بما في ذلك البترول واضعاً في الاعتبار شركات التأمين. وبشكل عام سيعامل المستثمر الأجنبي بشروط مماثلة للتي تطبق على المستثمرين العراقيين، ليس هناك حدود لحجم المشاركة الأجنبية في الكيان الموجود حالياً ، والتي من الممكن أن تمتلك كليةً بواسطة مستثمرين أجانب أو بالمشاركة مع مستثمرين عراقيين. وقد أصدر CPA أيضاً القرار رقم 64 الذي غير تماماً قانون الشركات في العراق لتسمح لأي شخص عراقي أو أجنبي أو أي كيان قانوني بأن ينشأ أو يشارك في شركة في العراق. ويمكن للمستثمر الأجنبي أن ينشأ فرع لمكتبه أو يدير هذا الكيان وان يحول للخارج جميع الأرصدة المتعلقة بهذا الاستثمار بما في ذلك الأرباح وعائدات بيع هذا الاستثمار. لمزيد من المعلومات عن الاستثمار ، يمكن مراجعة دليل الخاص بقسم تجارة الأعمال الأمريكي على الشبكة الإليكترونية.

بالإضافة إلى ذلك اصدر وزير التجارة التعليمات التي تمت مراجعتها ، والاستمارة الخاصة بتسجيل فروع والمكاتب التجارية الممثلة للشركات الأجنبية والمحلية. هذه التعليمات التي تمت مراجعتها ، والاستمارة هما أدوات عملية التسجيل التي وضعت بواسطة CPA بالقرار رقم 39 الخاص " بالاستثمار الأجنبي" والذي عدل بعد ذلك بالقرار رقم 46 ، برجاء راجع الأسئلة الخاصة بالتسجيل في قسم المعلومات العامة المذكورة أعلاه لمزيد من المعلومات.

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في قطاع البنوك ، فإنه طبقاً للقرار رقم 40 الصادرة من CPA والخاص بعدد التراخيص الممنوحة للبنوك الأجنبية فقد تم تحديدها بـ 6 مع بعض القيود الخاصة بملكية البنوك الخاصة ، ولكن هذا عدل في 7 يونيو (حزيران 2004 بقرار رقم 94 الصادر من CPA . هذا القرار يسمح - من ضمن أشياء أخرى - بإنشاء بنوك القطاع الخاص في العراق والتي تملكها تماماً بنوك أجنبية بدون وضع حدود قانونية لعدد التراخيص التي تمنح للبنوك الأجنبية . ويجب معاملة الفروع الأجنبية والفروع المحلية للبنوك الأجنبية معاملة مماثلة للبنوك المحلية إلا إذ نص على غير ذلك.

(19) هل يمكن للأجانب شراء عقارات في العراق؟

في الوقت الحالي لا يمكن لأي مستثمر أو كيان أجنبي على أي مستوى من المشاركة الأجنبية أن يمتلك عقارات في العراق ، وتحدد مدة التراخيص باستخدام أي ممتلكات بالمدة المحددة للاستثمار الأجنبي ، ولا يمكن أن تزيد عن 40 عام. وتنصح الشركات بأن تتصرف بحذر قبل الدخول في عملية التأجير خصوصا الفترات طويلة الأمد وأن توظف متخصصين قانونين أكفاء قبل التورط في عمليات الإيجار.

(20) هل تشترك البنوك العراقية في التحويلات التجارية؟

أعطى البنك المركزي العراقي في 28 أكتوبر 2003 ، البنوك الخاصة العراقية الحق في التعامل في المدفوعات الدولية ، وفي تحويلات خطابات الضمان بالعملات الأجنبية ، كل البنوك الخاصة العراقية اشتركت في المزايدات اليومية للدولار الأمريكي التي يجريها البنك المركزي العراقي . وتوجد قائمة بالبنوك الخاصة والعامة العراقية في موقع البنك المركزي العراقي على الشبكة الإليكترونية.

البنك الوطني الكويتي ، اتحاد البنوك العربية Arab Banking Corporation ، HSBC وبنك Standard Chartered تم الترخيص لهم لبدء العمل في الأعمال البنكية في العراق، ويمتلك بنك التصدير والتمويل الأردني حصة صغيرة في البنك الوطني العراقي ، كل هذه البنوك سيكون ليديها القدرة على تحويل أموال إلى العراق في القريب العاجل.

تحويل الأموال إلى العراق يمكن أن يتم مع أي بنك دولي عن طريق علاقة مراسلة بينه وبين بنك عراقي. وقد افتتح بنك الائتمان العراقي حساباً مع البنك الوطني الكويتي في مدينة نيويورك. سيتلقى بنك الائتمان تأكيد على التحويل وفي الحال يضيفه على الحساب في بغداد. بهذه الطريقة يمكن للمقاولين تحويل أرصدة إلى حساب بنك الائتمان العراقي في مدينة نيويورك ، وبعد التأكيد يتم وضع المبلغ في الحساب في بغداد. ويمكن أيضا للمقاول أن يضع هذه الأرصدة في حساب مقاول من الباطن في بنك الائتمان بالعراق حيث يمكن للمقاول من الباطن أن يسحب منها الأرصدة التي يحتاج إليها.

ولا يسمح لبنوك الائتمانية العراقية ، رافدين ورشيد بإجراء التحويلات الدولية لأن أرصدتهم خارج البلاد مصادرة.